قانون جرائم المعلوماتية العراقي 2020

أنواع الجريمة المنظمة pdf. 24/01/2021 العراق نت. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 463وبعد عدة محاولات التجديد ولاية الآلية ( Û±ÛµÛ¹ ) ، وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى أخفق المجلس أيضا في 17 تشرين الثاني / نوفمبر Û²Û°Û±Û· في اعتماد مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي مشروع ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 19... وما ورد بشأنها في القانون السعودي بينما سيقوم الباحث من خلال هذا البحث بدراسة التفتيش في الجرائم المعلوماتية من ... حجية المراقبة الإلكترونية للصوت والصورة في الإثبات الجنائي دراسة في القانون العراقي والمقارن لكاظم عبدالله نزال ... وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية بالقانون على “إجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور”.ودعا الحلبوسي، الى “عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات”. المادة-8-جرائم النظام العام والادابأولاً- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من استخدم اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او شبكة المعلوماتية بقصد نشر او ترويج او شراء او بيع او استيراد مواد اباحية.ثانياً- تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي اذا كان محل المحتوى الاباحي موجهاً الى حدث لم يكمل الثامنة عشر من العمر .ثالثاً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها كالهواتف النقالة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة .رابعاً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية .خامساً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها بقصد تحريض او اغواء ذكر او انثى على ممارسة الدعارة او في مساعدته على ذلك .سادساً- وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي اذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشر من العمر. ويضيف الخبير القانوني أن “من ضمن العقوبات أيضا هناك (25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينار، إضافة (28) حالة أخرى تقضي بالحبس اقل من (5) سنوات مع غرامة تتراوح بين (2) إلى (30) مليون دينار”. أثار قانون "جرائم المعلوماتية" المطروح للتصويت في قبة البرلمان العراقي، جدلا سياسياً وقلقاً شعبياً، لما يحتويه من فقرات عُدّت "مفخخة" كونها تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية التعبير من المواطن، وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه. اللجان المشرفة على القانون : لجنة الامن والدفاع - لجنة التعليم العالي -اللجنة القانونية - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة -لجنة حقوق الانسان . 12/01/2019 13/01/2019 12259 Views. وحق التجمع السلمي (انشاء نقابات او, منظمات المجتمع المدني, وغيرها .. قانون جرائم المعلوماتية دعوة لتكميم الافواه الدكتور ناظم الربيعي. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي انتهت من تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر. الواقعة ضمن الاختصاص الشامل، التي اشار اليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. لايخفى على الجميع ان وسائل الاتصال الحديثة شبكة ( الانترنت) و تقنياتها لها اهمية فائقة و تتميز بسرعة التخاطب و الاتصال بين الاشخاص و المؤسسات العامة ، و لها حرية الحركة اذ اصبحت جزء من حياة الكثيرين و حتى الحكومات و . اضطر البرلمان العراقي إلى إرجاء التصويت على «قانون الجرائم المعلوماتية» حتى إشعار آخر، تحت ضغط الانتقادات والاعتراضات التي صدرت عن طيف واسع من الاتجاهات المدنية والحقوقية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ضد . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 212وجاءت موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على إلغاء قانون جرائم المعلوماتية بعد طلب تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام ... الذي أكدت إنه يواجه إنتقادات شديدة من 40 منظمة دولية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالحريات في العراق. استبيان حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية لسنة 2020 تمت قراءة مسودة قانون جرائم المعلوماتية العراقي حول مزودي الانترنت ومستخدميها من قبل مجلس الوزراء في عام 2011 الا ان تمت الموافقة عليه في عام 2020 هل لديك/ ي اطلاع عن . Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); توجه العراقيين بتاريخ 10/10/2021 الى صناديق الاقتراع بنسب ضئيلة لإختيار نواب مجلس النواب لأربع سنوات قادمة بعد رحلة طويلة من. أثارت مسودة قانون "مكافحة جرائم المعلوماتية" العراقي الذي تعتزم قوى سياسية إقراره في البرلمان، جدلا واسعا بين ناشطين ومشرّعين، كونه يحتوي على مواد وصفها مراقبون بأنها "خطيرة للغاية". 24/11/2020. والعودة الى الدكتاتورية ، نشطاء يرفضون قانون الجرائم المعلوماتية ويغردون عن ذلك بكلمة «مرفوض» اذ لا يتناسب و توجه العراق نحو الانفتاح ومواكبة الدول المتطورة بهذا . وأكد المركز في بيان اطلعت عليه (المدى) أن “المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أن القوانين وضعت لتصونها”، داعيا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى “حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات”. شعارات منصات التواصل الاجتماعي. نصت المادة ( ٢ - آ ) من الدستور العراقي النافذ على مايلي ; ( لايجوز سن اي نص قانوني يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور ) كما نصت . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 36841- فادية عباس هادي ، إستراتيجية أوباما في الحرب المعلوماتية ، أوراق دولية ، العدد 193 ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، بغداد ، 2010 . 42- قسوم سلیم ، دراسات الأمن البيئي ... 47- مايا خاطر وياسر الحويش ، الإطار القانوني لجريمة 368. في عام 2019-2020 والتي هب ابناء الشعب العراقي للتعبير عن حقوقه الشرعية في طلب . . بغداد/ محمد صباح يحاول مجلس النواب المضي بتشريع قانون جرائم المعلوماتية رغم الاعتراضات الكثيرة التي صدرت من المنظمات المعنية بحقوق الانسان والناشطين. الاثنين 2020/12/28. ويثير هذا القانون مخاوف منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، والتي تنظر إلى أن القانون على أنه سيكون بمثابة السيف المسلط من قبل السلطات على المعارضين والناشطين المدنيين.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن المجلس أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام. أنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي في جلسته الثالثة والعشرين يوم الاثنين 23 تشرين الثاني/ نوفمبر2020 التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، قراءة . الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة – 21 –اولاً- ينشأ بموجب احكام هذا القانون المركز الوطني للادلة الرقميةثانياً- يحدد بنظام صادر عن مجلس الوزراء الية تشكيل المركز الوطني للادلة الرقمية ومهامه خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.ثالثاً- تعد التقارير الصادرة عن المركز الوطني للادلة الرقمية من وسائل الاثبات الرسمية التي تعتمدها المحاكم الجزائية عند النظر بالدعوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية.رابعاً- على وزارات التربية ،التعليم العالي والبحث العلمي ،الثقافة ، هيأة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي اعداد مناهج وبرامج تثقيفية تتعلق بزيادة الوعي العام بمجال مخاطر الاستخدام غير المشروع لشبكة المعلومات والاجهزة والتطبيقات الالكترونية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.خامساً- يقوم مجلس القضاء الاعلى بعقد دورات تطويرية للقضاة في مجال الجريمة الالكترونية.سادساً- تعد الدورات الوارد ذكرها في البند خامساً من هذه المادة بمثابة بحوث ترقية للقضاة.سابعاً- تقوم الاجهزة الامنية وبشكل دوري ومستمر بأقامة دورات تطويرية لمنتسبيها المختصين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.ثامناً- تعد الدورات الوارد ذكرها في البند سابعاً سبب من اسباب الترقية.تاسعاً- يحق لكل من تضرر ضرراً مباشراً مادياً كان او ادبياً من أية جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في هذا القانون ان يطالب بالحق المدني ضد المتهم و المسؤول مدنياً عن فعلة وذلك اثناء التحقيق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها حتى صدور القرار.عاشراً- يطبق قانون العقوبات العراقي رقمم 111 لسنة 1969 في كل مالم يرد به نص خاص في هذا القانون.حادي عشر – على مجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال (90) يوماً من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية.المادة – 22– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور 180 يوماً من تأريخ نشره. وان القانون الدولي يتطلب من الدول احترام حق مواطنيها في حرية التعبير التي تشمل” حريتهم في التماس المعلومات والافكار ونقلها الى الاخرين دون قيد”. صرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي يوم الخميس بأن قانون الجرائم المعلوماتية يتضمن تشكيل محاكم مختصة، ومراكز لجمع الادلة الرقمية، مشيرا الى ان الاحكام والغرامات سيحددها القضاء العراقي بعد تشريع القانون. ويستغرب المركز من اهتمام مجلس النواب بـ”قانون جرائم المعلوماتية أكثر من اهتمامه بتشريعات تتطلبها البلاد، ويحتاج إليها المواطنون في الوقت الحاضر”، محذرا من “تمرير هذا القانون بالوقت الحاضر لعدم توافقه مع الظروف الراهنة”. تصدرت مسودة قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل واجهة الأحداث مجددا بعد طرحها في البرلمان العراقي عام2007, ثم ظهر في صورة علنية عام 2011, وقد توجهت له انتقادات واسعة على المستوى المحلي والدولي, وقد جرت قراءته مؤخرا في مجلس النواب العراقي من دون مراجعة للإخفاقات السابقة مما اثار حفيظة الرأي العام, سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي, والتي عدت من جهات عديدة  بمثابة ضربة قاسية للتجربة الديمقراطية في العراق فما هي ابرز الإخفاقات؟ ويضيف الكناني في تصريح لـ(المدى) أن “قانون الجرائم الالكترونية يعد من القوانين المهمة والحساسة نظرا لكثرة الشكاوى المتعلقة بالابتزاز الالكتروني التي تتطلب من مجلس النواب الحد من هذه المشكلة والعمل على معالجتها”. قانون جرائم المعلوماتية: 21 مادة سالبة للحرية و63 عقوبة حبس وغرامة. 26-11-2020 . المادة ـ 2 ـيهدف هذا القانون الى:حماية الافراد والمجتمع من الجرائم الالكترونية.مكافحة الجريمة الالكترونية والتي تشكل تهديداً لامن الدولة وسلامتها.زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية.تطوير قدرات العاملين على انفاذ هذا القانون وتقديم الدعم التقني للسلطة القضائية لمواكبة اخر التطورات الحاصلة بمجال الجرائم الالكترونية. المادة – 4-تضمن احكام هذا القانون حرية الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في التعبير عن الرأي وحرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء في الحدود التي اقرها الدستور والقوانين النافذة. في ظل اقرار قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي. يعرِض الكتاب لموضوعٍ بالغ الأهمية يتعلق بالسياسة الأمريكية في المنطقة العربية, من خلال أسلوبٍ نظري ومنهجي يتسم بالرصانة ويستند ... 29 نوفمبر، 2020. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. ويتابع أن “المشروع يتعارض كذلك مع المادة (46) التي تنص على عدم وجود تقييد لأي من الحريات الواردة في الدستور”، منوها إلى أن “منظمات المجتمع المدني تصدت وبقوة إلى محاولات مجلس النواب لتشريع هذا القانون”. . أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق يوم الأثنين 2 أغسطس /أب أن الوقت المتبقي من عمر مجلس النواب غير كافٍ للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن القانون سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة. وقال عضو . If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. البرلمان يترك التشريعات الاساسية ويروم قمع الحريات! البرلمان يترك التشريعات الاساسية ويروم قمع الحريات! 26-11-2020: قبل أيام تمت القراءة الاولى لقانون الجرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي وهذا القانون . هناك مخاوف من ان استخدام المسؤولون العراقيون هذا القانون لمحاسبة ومضايقة حرية الاجتماع والتظاهر, ففي اذار من العام 2011, امرت قوات الامن بإغلاق مكاتب الحزب الشيوعي وحزب الامة بعد مشاركتهم بالتظاهرات آنذاك. صحافة نت العراق : منظمة دولية تهاجم قانون جرائم المعلوماتية في العراق صحافة نت العراق 2020/11/26 189 المادة -7-الجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونيةيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب ومافي حكمها للوصول الى ارقام او بيانات البطاقات الالكترونية او مافي حكمها بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير او امواله اوما تتيحة تلك البيانات او الارقام من خدمات. التعليقات على: العراق: انتقادات لقانون الجرائم المعلوماتية قبل تصويت البرلمان . أثار قانون "جرائم المعلوماتية" المطروح للتصويت في قبة البرلمان العراقي، جدلاً سياسياً وقلقاً شعبياً، لما يحتويه من فقرات عُدّت "مفخخة" كونها تنطوي على الفصـل الثانيالجرائم والعقوباتالمادة – 5 –جرائم التعدي على سرية وسلامة البيانات والمعلومات الالكترونية ونظم المعلوماتاولاً – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن ( 1000000) مليون دينار عراقي ولاتزيد على ( 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي كل من تنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلوماتية أو اجهزة الحاسوب او مافي حكمها او التقطها او اعترضها دون تصريح بذلك من الجهة المختصة او الجهة المالكة.ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن (3000000 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمداً دون ان يكون مصرحاً له موقعاً الكترونياً او نظاماً معلوماتياً او احد اجهزة الحاسوب او مافي حكمها وقام بالاطلاع على محتواها او نسخها او قام بألغاء البيانات او المعلومات المملوكة للغير او قام بحذفها او تدميرها او افشائها او تغيرها.ثالثاً- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمداً موقعاً او نظاماً او اجهزة حاسوب او مافي حكمها بقصد الحصول على بيانات او معلومات تمس الامن القومي او الاقتصاد الوطني للبلد او قام بألغاء بيانات او معلومات تمس الامن القومي للبلد او الاقتصاد الوطني او حذفها او تدميرها او تغييرها.رابعاً- تطبق العقوبة الاشد في حال كان مرتكب الجريمة موظفاً اومكلفاً بخدمة عامة.